تحقق المباحث الإدارية بجدة في دعوى عدد من مجندات سجن بريمان، يتهمن فيها رئيسة القسم النسائي باستقطاع مبالغ مالية من موظفات السجن مقابل أي إجراء إداري، بالإضافة إلى التسلط الذي يواجهنه من قبل رئيستهن.
واعتبر مدير إدارة سجن بريمان اللواء عبد الرحمن الغامدي في تصريح لـ "الوطن" أن شكوى موظفات السجن "مسألة إدارية، جرى إرسالها من قبل السجن لإمارة منطقة مكة المكرمة والتي أحالتها بدورها للمباحث الإدارية لإجراء التحقيق فيها".
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت استجواب نحو 7 موظفين وموظفات بالسجن للتثبت من الشكوى المقدمة من موظفة تحمل رتبة "عريف"- تحتفظ "الوطن" باسمها- وأن التحقيقات كشفت عن مخالفات إدارية ومالية خلال الاستجواب.

تجري المباحث الإدارية بجدة تحقيقاتها حول دعوى عدد من مجندات سجن بريمان ضد رئيسة القسم النسائي بالسجن بناء على توجيه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل القاضي بالتحقيق في شكوى المجندات المتضمنة استقطاع مبالغ مالية من موظفات السجن مقابل أي إجراء إداري، والتسلط الذي يواجهنه من قبل رئيستهن.
وفي الوقت الذي أكد فيه مدير إدارة سجن بريمان اللواء عبد الرحمن الغامدي لـ "الوطن" أن شكوى موظفات السجن هي مسألة إدارية، جرى إرسالها من قبل السجن لإمارة منطقة مكة المكرمة التي أحالتها بدورها للمباحث الإدارية لإجراء التحقيق فيها، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت استجواب نحو 7 موظفين وموظفات بالسجن للتثبت من الشكوى المقدمة من موظفة تحمل رتبة "عريف"- تحتفظ "الوطن" باسمها- وأن التحقيقات كشفت عن مخالفات إدارية ومالية خلال الاستجواب.
ورغم اعتراف مسؤول سابق بالسجن أن بوفيه القسم النسائي تم تشغيله لصالح رئيسة القسم، وإقرار جمعية الفيصلية الخيرية المشغلة السابقة للبوفيه على لسان أحد مسؤوليها بتعرضها لمضايقات من قبل المسؤولة لنقض عقد تشغيل البوفيه، إلا أن اللواء الغامدي نفى علمه بهذه المسألة نهائيا، وأنه لم تقدم له أي شكوى في هذا الخصوص. من جانبه، كشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أن تحقيقات سابقة أجريت من قبل قسم التحقيق والمتابعة الإدارية بالسجن فيما يتعلق بمخالفات رئيسة القسم النسائي، وأثبتت إدانة صريحة لها فيما يتعلق بمطالبتها الموظفات بمبالغ مالية، واستيلائها على البوفيه الوحيد بالقسم الذي يتراوح دخله ما بين 80 و 100 ألف ريال شهريا. وأكد المصدر- الذي رفض الكشف عن هويته- أن التحقيقات التي أجرتها إدارة السجن في فترة سابقة وجهت لمسؤولين ومسؤولات بالسجن تهم التربح من الوظيفة، والمخالفة الصريحة للنظام الإداري والمالي، وسوء الإدارة بالسجن.
وقال إن مسؤولة القسم النسائي بالسجن هددت مدير السجن الحالي بكشف كافة الحقائق للجهات المعنية إن خرج هذا التحقيق خارج السجن، أو لحقها أي أذى بسبب التهم الموجهة لها في التحقيق الداخلي الذي أجرى بناء على شكاوى الموظفات والموظفين، قائلة بالعامية "أصب المكحلة على الطاولة إن خرج هذا التحقيق من السجن".
وأوضح المصدر أنه في حال تم استجوابه من قبل المباحث الإدارية فإنه سوف يطالب بإعادة فتح نتائج التحقيق السابق التي تحتفظ بها إدارة السجن لأسباب غير معروفة، إلى ذلك، أوضح زوج إحدى الموظفات العسكريات بالسجن- تحتفظ "الوطن" باسمه- أنه تقدم بشكوى باسم زوجته إلى مدير عام السجون بالرياض، وإلى أمير منطقة مكة المكرمة حول التعسف الذي تتعرض له زوجته وزميلاتها الموظفات داخل السجن، وأن شكواه تضمنت إرهاقهن بالمبالغ المالية التي تطلب منهن مقابل أي إجراء إداري كالحصول على تعريف، وطلب إجازة.
وأكد أن زوجته (ع.ع) التي تعمل برتبة عريف داخل السجن سبق أن رضخت لمطالب مديرة القسم النسائي، ودفعت مبلغ 500 ريال مقابل حصولها على تعريف عمل، وأنها تلقت الأسبوع الماضي خطاب المباحث الإدارية المتضمن حضورها لدى أحد ضباط التحقيق بمقر المباحث الإدارية بجدة، وأنه استجوبها حول شكواها ضد مديرة القسم.
وأوضح أن زوجته وزميلتها (م.ج) أفادتا المحقق بتسليم مبلغ 500 ريال لمديرة القسم النسائي مقابل حصولهما على تعريف عمل.
وطالبت ثلاث مجندات- رفضن نشر أسمائهن- بفتح تحقيق موسع فيما يواجهنه من تسلط إداري من قبل مسؤولة القسم النسائي بالسجن، ورفضها السماح لهن بالتمتع بإجازاتهن النظامية، وممارستها التفرقة العنصرية بين المجندات.
وكشف مصدر مطلع أن رئيسة القسم النسائي هي التي تولت تشغيل البوفيه لصالحها، وأنها تدعي أن دخل البوفيه سيذهب لصالح السجينات المحتاجات، وأعمال إصلاحات مرافق السجن، وأن تحقيقا سابقا أكد أن المبالغ التي يتم تحصيلها من البوفيه أكبر مما يتم صرفه.
وأوضحت عدة مجندات في السجن لـ "الوطن" أنهن قمن بإعادة إصلاح الغرفة المخصصة لهن أثناء الدوام الرسمي على حسابهن الخاص رغم الدخل الكبير لبوفيه السجن، وأن رئيستهن ترفض أي طلب لهن فيما يتعلق بإصلاح المرافق المتهالكة التي تحتاج إلى إعادة ترميم.