أكد العميد عبد الله جداوي مدير الدفاع المدني في جدة، تولي المحكمة العامة في جدة ووزارة المالية آلية جديدة تضمن إيصال الوثيقة إلكترونيا إلى اللجان في إدارة الدفاع المدني دون مراجعة المتضرر من كارثة سيول جدة المحكمة وإحضار شهوده ومزكيه إلى المحكمة للحصول على وثيقة رقم 10 التي تعتبر أمرا إلزاميا أثناء تسليم المتضررين تعويضاتهم

وأكد جداوي تسليم 400 شيك حتى أمس، وذلك من إجمالي 819 مواطنا ومواطنة أعلنوا عنهم خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن لجان تقدير المركبات مازالت تعمل في الميدان لتقدير المركبات والعمل على إنهائها في فترة وجيزة، حيث العوائق التي تواجه اللجنة تكمن في فقدان المركبة التي أبلغ عنها بأنها متضررة وجرفتها مياه السيول والأمطار سابقا.

من جهته، بين الرائد أحمد الحربي مدير المركز الإعلامي لمواجهة الكارثة في جدة، أن وزارة المالية أشعرت إدارة الدفاع المدني في جدة بتوقف الإعلان عن متضررين حتى الانتهاء من أعمال الصرف للدفعات التي بدأت منذ بداية الأسبوع الجاري، وخصص يوما الخميس والجمعة لمراجعة المتعثرين الذين لم يقوموا بالصرف نتيجة نقص في أوراقهم الرسمية.