وجه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة المحكمة العامة في المحافظة بضرورة تكليف ثمانية قضاة و45 موظفا يقومون بسرعة إصدار ''وثيقة رقم 10'' لمتضرري المناطق المنكوبة من السيول التي اجتاحت المنطقة، بحيث تسهم هذه الوثيقة المؤقتة في صرف الشيكات المالية من الوزارة بعد أن وضعتها كشرط أساسي لتسلم التعويض.

ووفقا للعميد عبد الله جداوي مدير الدفاع المدني في جدة، فإن هناك تقصير لوحظ خلال اليومين الماضيين من قبل المواطنين المتضررين الذين أعلنت أسماؤهم، وذلك لعدم توافر كافة الشروط والمستندات الرسمية التي تثبت تضرره جراء كارثة السيول من العقارات التي حصرتها اللجان الميدانية، داعيا إلى ضرورة إكمال أوراقهم الرسمية حتى يتم صرف الشيكات المالية لهم.

وأكد جداوي وقوف لجان التقدير على المركبات المتضررة جراء الكارثة ميدانيا وتقديرها بالسعر المناسب لها، وسوف يتم تقدير كافة المركبات يفوق عددها عشرة الآف مركبة وبعد الانتهاء من التقدير تبدأ آلية الصرف عن طريق شيكات مالية تسلم لهم في الإدارة.

من جهته كشف الرائد أحمد الحربي مدير المركز الإعلامي لمواجهة الكارثة في جدة عن ارتفاع عدد المعلن عنهم لمستحقي التعويضات التي وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين إلى 1047 مواطنا ومواطنة وذلك من أصل عشرة آلاف مواطن سجلت أسماؤهم وعناوينهم في السجلات الخاصة لمتضرري العقارات سواء منازل أو محال تجارية.

وبين الحربي أن المعلن عنهم كانوا موزعين على خمس دفعات وستعلن على دفعات عدة، وأيام الأسبوع كلها لاستقبال المتضررين المعلن عنهم والخميس والجمعة خصصا لاستقبال المتعثرين في معاملاتهم وأوراقهم الرسمية لإكمالها في هذين اليومين.